free doctor ..... الدكتور .. علاء رفاعى ..

وداعا لسنوات من الذل والفقر والجهل والحرمان

الاثنين، 28 يوليو 2008


براءة مع سبق الاصرار والترصد
بــراءة رئيــس محكمــة مــن تهمــة الــرشــوة اضغط هنا
براءة نواب القروض اضغط هنا ..حيثيات براءة نواب القروض ..

براءة عبدالفتاح كاطو و٧ من مسؤولي هيئة الطيران المدني وحبس بريطانيين في اتهامهم بإهدار ٦ مليارات جنيه اضغط هنا

براءة عبدالرحمن حافظ ومسؤولي «الإنتاج الإعلامي» من الاستيلاء علي أموال المدينة اضغط هنا
براءة القاضيين: المحكمة عدلت وصف القضية من الرشوة إلي الاستيلاء والاحتيال
اضغط هنا

براءة رئيس المؤسسة العلاجية من إهدار المال العام ومخالفة القانون
اضغط هنا
براءة محمد الوكيل رئيس قطاع الاخبار في قضية الكسب غير المشروع اضغط هنا
براءة مطرب شعبي من قضية آداب اضغط هنا
براءة هاني سرور وجميع المتهمين في قضية «أكياس الدم» اضغط هنا
براءة ٨ مسؤولين بالضرائب أضاعوا ٨ ملايين علي الدولة اضغط هنا
براءة رئيس الحديد والصلب.. وإدانة ٣ اضغط هنا
براءة ممدوح إسماعيل وابنه و٣ آخرين والحبس ٦ أشهر لقبطان في قضية العبارة «السلام ٩٨» اضغط هنا
براءة حسام أبوالفتوح و٣ آخرين من تهمة الاستيلاء علي أموال بنك القاهرة
اضغط هنا

7 تعليقات:

Anonymous غير معرف يقول...

الكاتب: مجدى أحمد حسين
أمين عام حزب العمل المصرى

أعلن راديو إسرائيل أمس أن مصر بدأت ضخ الغاز الطبيعي إلي إسرائيل لأول مرة ،عبر خط أنابيب تم مده من مدينة العريش بشمال سيناء إلي مدينة عسقلان في إسرائيل، مشيرا إلي أن مصر تكلفت 470 مليون دولار في إنشاء هذا الخط.
وقال الخبير البترولي الدكتور إبراهيم زهران، عضو المجالس القومية المتخصصة لـ «البديل» إن مصر تصدر نحو 700 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز لإسرائيل، بسعر سبعة سنتات للقدم المكعب، واعتبر أن الحكومة بذلك تتسبب في زيادة الأسعار علي المصريين، وتقدم دعما للشعب الإسرائيلي، وقال إن تصدير الغاز يتسبب في زيادة أسعار المازوت المستخدم في محطات الكهرباء، لأن كل مليون وحدة حرارية بريطانية من المازوت تتكلف عشرة دولارات في حين أن تسعة ملايين وحدة حرارية للغاز تتكلف عشرة دولارات.
وقال الدكتور زهران إن استخدام المازوت في محطات الكهرباء أدي إلي إهدار للمال العام، يقدر بنحو عشرة مليارات جنيه، وتوقع أن يصل إلي 12 مليار جنيه في العام الحالي، وقال إن ما تقوم به الحكومة يعتبر إهدارا للمال العام، وطالب زهران الحكومة بتوصيل الغاز إلي محافظات الصعيد بدلا من تصديره لإسرائيل بأقل من السعر العالمي.
ووقعت مصر اتفاقا لتصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل في يونيو 2005، بقيمة 5.2 مليار دولار، وينص الاتفاق علي أن تبيع مصر لإسرائيل 7.1 مليار متر مكعب من الغاز سنويا اعتبارا من أكتوبر 2006 لمدة 15 عاما، بإجمالي حوالي 25 مليار متر مكعب، وتضمن الاتفاق بندا اختياريا لتجديد الصفقة لخمس سنوات إضافية).

قام وفد برئاسة وزير البنية التحتية الاسرائلية “دافيد بن إلعازر” بزيارة القاهرة في يونيو 2006 وحضر حفل توقيع الاتفاق لمذكرة التفاهم مع وزير البترول المصري…وقال بن إلعازر عقب حفل التوقيع:

“أنه اتفاق تاريخي .فهي المرة الأولي في تاريخ دولة إسرائيل تحصل علي غاز من دولة عربية ولمدة طويلة وبضمانات حكومية”

>> المكسب الأكبر من هذا الأتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في شهر مارس ..هوالسعر والذي يرتبط بعشرين عام توريد للغاز.فبعد تعتيم شديد وإخفاء للسعر، ولمدة طويلة، تبين أنه سعر خاص للغاية. وبعض الصحفيين وصفوه بإنه سعر سياسي!

فهو لا يماثل الأسعار المباع بها الغاز لدول أخري، كما أنه لايخضع لقاعدة “التعديل” Escalation clause ، التي تربط تحرك السعر بإرتفاع أسعار البترول والغاز في السوق العالمية.

وقد كشف أن السعر يدور حول 75 سنتاً للمتر المكعب، بينما الأسعار العالمية في حدود 5 إلي 7 دولارات).

وهنا ننتقل إلى نقطة حساسة أخرى أن هذه الموالسة لإسرائيل تتم بواسطة مبارك شخصيا وأنه يتربح منها شخصيا من خلال صديقه حسين سالم واطلع على هذا النبأ المنقول عن صحيفة اسرائيلية :

يهودي يشتري أسهم صديق الرئيس في مشروع الغاز المصري المقدم لإسرائيل

المصريون : بتاريخ 27 - 6 - 2007

ذكرت صحيفة هأرتس الإسرائيلية أن رجل الأعمال اليهودي الأمريكي صامويل زيل يقترب من إنهاء الاتفاق على شراء أكثر من 10 % من مشروع الغاز المصري الإسرائيلي . تشمل الصفقة شراء أسهم مملوكة لرجل الأعمال المصري صديق الرئيس مبارك حسين سالم الذي تبلغ حصته في المشروع 65%

واقرأ هذا النبأ :

تقدم النائب المستقل، الدكتور جمال زهران، باستجواب ضد رئيس الوزراء ووزير البترول يتهم فيه الأخير بإهدار ثروة مصر من الغاز الطبيعي وحرمان الخزانة العامة للدولة من الأسعار الحقيقية لإنتاج مصر من الغاز.

كما اتهم زهران وزير البترول بإدخال وسطاء في سوق توريد الغاز لا داعي لهم، وأن أحدهم وهو حسين سالم رجل الأعمال حصل علي عقد توريد غاز إلي إسرائيل بسعر دولار وربع للوحدة، وعقد آخر لتوريده إلي الأردن بسعر دولار للوحدة وهو ما يقل عن الأسعار العالمية للغاز، وهي ٣ دولارات لكل وحدة من الغاز.

وأشار زهران في استجوابه إلي أن الحكومة ووزير البترول يبددان الثروة القومية لمصر ويهددان مستقبل الأجيال المقبلة، وتساءل زهران: ما مصلحة مصر في أن تبيع الغاز لإسرائيل عبر وسطاء بأقل من السعر العالمي، وأضاف سؤالا آخر: «لماذا تتوسع الحكومة في تصدير الغاز الطبيعي والبترول مع أن آخر تقرير لمعهد «وود ماكينزي» أكد أن احتياطي مصر من البترول لا يزيد علي مليار و٦٠٠ مليون برميل، وهذه الكمية لا تكفي مصر سوي سبع سنوات فقط».

واقرأ هذا الخبر:

فى تطور خطير تشهده صفقة الغاز الطبيعى المصرية الإسرائيلية قرر رجل الأعمال المصرى حسين سالم بيع نصف أسهمه فى شركة EMG المصرية الإسرائيلية والتى تقدر بنسبة 65% من أسهم الشركة إلى شركات إسرائيلية وتايلندية ونرويجية.
وكشفت مجموعة شركات ميرحاف الإسرائيلية والتى يملكها رجل الأعمال الإسرائيلى يوسى ميلمان ويساهم بنسبة 25% فى شركة EMGأن حسين سليمان يرغب فى بيع جزء كبير من أسهمه فى الشركة وأنه تجرى مفاوضات مع جهات إسرائيلية بمشاركة أجهزة الأمن والموساد الإسرائيلى مع وزارة البنية التحتية الإسرائيلية بعيدا عن وسائل الإعلام وأكدت مصادر فى الشركة أن صفقة البيع سوف تزيد من حصة المساهمين الإسرائيليين فى الشركة، وأن رجل الأعمال المصرى حسين سالم أخبر وزارة البنية التحتية الإسرائيلية عن رغبته هذه.

كانت عدة صحف على رأسها صحيفة الفجر قد نشرت تفاصيل علاقة حسنى مبارك وحسين سالم ببعضهما وبالغاز الطبيعى.

حسين سالم أنشأ شركة مع يهود اسرائيل لتصدير الغاز المصرى لإسرائيل أى أن اسرائيل هى المصدر والمستورد للغاز المصرى . وهذا مغزى الخبر الأخير .

وبخس الثمن مقابل أرباح شخصية عالية لحسين سالم ( حسنى مبارك) .

المسالة يمكن تلخيصها فى العبارة التالية ( الحاكم يستولى على ثروة عامة استراتيجية هى الغاز الطبيعى ويحولها لملكية شخصية له ويبيعها للخارج رغم احتياج الوطن لها من أجل التنمية بل هو يبيعها للعدو الصهيونى الذى سلب المسجد الأقصى ويسلب أرواح المسلمين صباح مساء ، بل يبيع هذه الثروة بأبخس الأثمان ، حوالى سدس قيمتها الحقيقية وهذا أكبر دليل على تربحه منها بالاضافة إلى انه عينه مكسورة أمام اليهود . وفى نفس الوقت يزأر هو ووزير خارجيته ضد المسلمين فى غزة متوعدين بقطع أرجلهم اذا حاولوا العبور الى أرض مصر . ومصر تزود اسرائيل سنويا ب 2 مليون طن من البترول السائل منذ 30 سنة.

البلد لم يعد فيه انتاج والانتاج لا يشغل هؤلاء الحكام المشغولين بالسلب والنهب بالمعنى الحرفى للكلمة ، حتى ان وكلاء الشركات الأجنبية وأصحاب جمال مبارك وشركاؤه فى بيع ديون مصر أصبحوا وزراء مصر أو أعضاء لجنة السياسات.

وبعد الفشل الذريع فى كل المجالات وبعد خروجنا إلى هامش التاريخ ، جاء دور الجوع بشكله المباشر : نتقاتل من أجل رغيف الخبز ب5 قروش ونبحث عن شربة ماء فى وادى النيل ونبحث عن أبنائنا فى قاع البحر المتوسط او الأحمر أو فى سجون شتى بلدان العالم

28 يوليو 2008 5:00 ص  
Anonymous غير معرف يقول...

هي بس وقفت على اسبانيا واسرائيل ياد.علاء
ده المصيبة الاكبر هي العقد اللي عملوه مع الاردن لمدة 15 سنة لتصدير الغاز باسعار تفضيلية?!!!?! سعر المليون وحدة حرارية (مقياس يستعمل في حالة الغاز الطبيعي) وصل الى اكثر من ثمانية دولارات في السوق الدولية والسفلة في مصر يبيعونه للاردن باقل من دولار!!?! ومن لا يصدق فاليبحث في جوجل وسيجد الكارثة. بل ان الارادنه لما لقوا ان الحكاية مهلبية قاموا طلبوا كميات اضافية عشان مصانعهم وكاد السفلة في مصر ان يوافقوا على الكميات الاضافية لولا ان قام رجل الاعمال محمد فريد خميس بطرح استجواب في البرلمان ناقش فيه هذه الفضيحة وذلك بعد ان كشف قيام حكومة الارادنه بالاتفاق مع مستثمر امريكي كان ينوي الاستثمار في مصر وانشاء مصنع مشروبات غازية بقيمة مائة مليون دولار ان ينقل استثماره الى مملكة الارادنه مقابل ان يتم امداد مصنعه بالطاقه بسعر اقل من اسعار الطاقه في مصر (يعني يخدوا الغاز بتاعنا ببلاش تقريبا ويضاربونا على المستثمرين الاجانب بفرق السعر للغاز اللي لطشوه منا باسعار تفضيلية كانهم من بقية اهالينا). المهم لما طرح الموضوع قاموا السفلة في مصر استحوا ووقفوا موضوع الكميات الاضافية بس موقفوش الاتفاق الاصلي, فماذا كان رد فعل الارادنه? نزلوا سب في مصر واللي جابوا مصر في صحفهم وادعوا ان الحكومة المصرية لغت اتفاقها معهم (حركات التعريص المعتادة) فقام السفير المصري الزفت اللي في عمان رد في الصحف الاردنية وقال ان الحكومة المصرية ملتزمة باتفاقها الاصلي وان قيمة الوفر الذي سيحققه الارادنه سيبلغ مائتي مليون دولار على الاقل سنويا من وراء هذا الاتفاق (هذا الكلام سنه 2004 والاسعار الان تضاعفت اي ان الوفر يبلغ 800 مليون دولار على الاقل)!!!! السؤال الان اين مجلس الشعب في مصر من هذه المهزلة?!? على اي اساس تقوم حكومة مصر بتصدير الغاز باسعار تفضيلية للاردن وغير الاردن?!? ما معنى كلمة سعر تفضيلي في الاقتصاد اساسا?!?! هل تصدر الكويت او السعودية او الامارات او قطر او اي دولة في العالم لديها موارد طبيعية كالنفط او الغاز باسعار تفضيلية? هذا السافل الذي يعمل كسفير لمصر في الاردن هل يعلم بحال المصريين في الاردن?!? هل يعلم انهم يهانون ويضربون ويسرقون ويبخسون اجورهم ام انهم ليسوا على قائمة اهتماماته?!!!? انها لعمري لمهزلة المهازل ان يعمل المصريون في اقذر الاعمال في الاردن وبلدهم يتصدق على الاردن بمئات الملايين من الدولارات سنويا تكفي في مجموعها لانشاء مشاريع لتشغيل هؤلاء المساكين في وطنهم وتجنيبهم مرارة الغربة ومهانتها. وبعد ذلك ياتي اردني ويعير المصريين بعملهم في بلده مع انهم يسرقوننا جهارا نهارا فلعنة الله على الحكومة المصرية وعلى مجلس الشعب في مصر الذين اهدروا ثروات البلد واهانوا شعبهم واضاعوه.

28 يوليو 2008 5:04 ص  
Anonymous غير معرف يقول...

رفض مجلس الشعب المصري طلبا تقدم به أعضاء من المعارضة لعقد جلسة خاصة بشأن قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.

جاء ذلك بعد أن طالب الأعضاء بمناقشة ما اعتبروه مخالفة الحكومة أحكام الدستور برفضها الإفصاح عن أسعار بيع الغاز لإسرائيل.

وتشهد مصر فعاليات احتجاجية لبرلمانيين ومثقفين ضد اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل لمدة 20 عاما "بثمن بخس يتراوح بين 70 سنتا و١.٥ دولار لمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة إلى ٢.٦٥ دولار".

وكانت الحملة الشعبية لمنع تصدير الغاز المصري لإسرائيل "لا لنكسة الغاز" قد دعت الشهر الماضي إلى تنظيم محاكمة شعبية لوزير البترول سامح فهمي باعتباره مسؤول الوزارة التي باعت الغاز لإسرائيل ورئيس الشركة القابضة للغازات أحمد لطيف ورجل الأعمال حسين سالم رئيس شركة غاز شرق البحر المتوسط

28 يوليو 2008 5:05 ص  
Anonymous غير معرف يقول...

التاريخ الأسود لحسين سالم - الصديق لمبارك وسارق الغاز الطبيعى‏

من هو (حسين سالم)، وكيف نشأت علاقته مع الرئيس، وتطورت إلى الحد الذي يجعل مقر إقامته الدائم في شرم الشيخ، داخل المنتجع الخاص بفندق ‘موفينبيك جولي فيل’ الذي يملكه سالم؟! وما هي حقيقة الدور الذي يلعبه الرجل في مجال التطبيع مع إسرائيل، حيث يبرز دوره كشريك أساسي ليوسف والي في مهمة التطبيع مع إسرائيل؟

بالتأكيد لم تسمع عن هذا الاسم من قبل رغم أنك تجده أول من يعزي الرئيس مبارك في أقاربه عبر صفحات الجرائد إلي جانب أنه من كبار رجال الأعمال في مصر، وهو أيضاً ‘الأب الروحي’ لشرم الشيخ كما يطلقون عليه هناك، وستجد اسمه على أحد شوارعها، وهي المدينة التي تحمل شوارعها أسماء الرؤساء والملوك العرب فقط.

الشخصية الغامضة

على الرغم من الغموض الذي يحيط بهذه الشخصية، إلا أننا نستطيع أن نؤكد أن كل من مبارك وحسين سالم من مواليد عام 1928، وكل منهما عمل طياراً في فترة كبيرة من حياته، وقد تعرفا على بعضهما البعض في هذا المجال، فيما يتردد أن سالم كان ضابطاً بالمخابرات العامة المصرية قبل حرب 67، وهو نفس التوقيت الذي تعرف فيه على الرئيس.

كما يحتفظ الرجل بعلاقة قوية مع بدو سيناء، الذي ينتمي إلى إحدى قبائلها، وهو ما يفخر به سالم رغم رفضه الترشح في انتخابات مجلس الشعب عن أبناء دائرته.

ورغم عدم معرفة تاريخ توجهه إلى العمل في مجال البيزنس، إلا أن عام 1986 شهد بداية تردد اسمه في الحياة العامة، عندما قام (علوي حافظ) عضو مجلس الشعب بتقديم طلب إحاطة عن الفساد في مصر، مستنداً في جزء منه إلى اتهامات خاصة، وردت في كتاب ‘الحجاب’، للكاتب الصحفي الأمريكي (بوب ودوورد) مفجر فضيحة ‘وترجيت’ الشهيرة، التي أطاحت بالرئيس الأمريكي نيكسون في بداية السبعينات من القرن الماضي.

ذلك الكتاب الذي زعم خلاله (ودوورد)، أن شركة (الأجنحة البيضاء) التي تم تسجيلها في فرنسا، هي المورد الرئيسي لتجارة السلاح في مصر، وأن هذه الشركة تتضمن أربعة مؤسسين هم (منير ثابت) – شقيق سوزان مبارك – و(حسين سالم) و(عبد الحليم أبو غزالة) وزير الدفاع المصري آنذاك، و(محمد حسنى مبارك) نائب رئيس الجمهورية وقت تأسيسها.. وهو ما نفاه بشدة المشير أبو غزالة ردا على أسئلة الصحفيين حول ما ورد بالكتاب.

وبعد هذه الواقعة بدأت التساؤلات حول حجم ثروة حسين سالم التي تتجاوز ميزانية الدولة في عام، ومع ذلك فقد ورد اسمه في بعض قضايا التهرب من قروض البنوك، ومنها قضية أسهمه في إحدى شركات البترول العالمية، التي أخذ بضمانها قرضاً من أحد البنوك ورفض سداده، وانتهت القضية بحلول البنك الأهلي محله في الشركة، لتمر الحكاية في هدوء.

صاحب شرم الشيخ

وتؤكد بعض المصادر أنه سالم هو الأب الروحي لشرم الشيخ، حتى وإن كان ذلك على سبيل المبالغة، لأنه يعد أول المستثمرين في المنطقة منذ عام 1982، وبالتالي لم يكن مستغرباً أن يملك الرجل (خليج نعمة) بالكامل تقريباً من فنادق إلى كافيتريات إلى بازارات، وغني عن القول أن خليج نعمة كان أهم أهداف تفجيرات شرم الشيخ الأخيرة.

كما يعد ‘موفينبك جولي فيل’، من أكبر المنتجعات السياحية في المنطقة، وقد أوصى صاحبه حسين سالم عند بنائه بإقامة قصر على أطرافه، تم تصميمه وتجهيزه على أحدث الطرز العالمية؛ ليفاجئ الجميع بإهدائه إلى الرئيس مبارك، ليصبح المصيف البديل لقصر المنتزه.

كما أقام مسجد السلام بشرم الشيخ على نفقته الخاصة، والتي بلغت تكلفته 2 مليون جنيه، خلال أقل من شهرين، عندما علم أن الرئيس سيقضي أجازة العيد في المنتجع الشهير، وأهداه للقوات المسلحة. ويعد حسين سالم صاحب وراعي فكرة مسابقات الجولف العالمية، والتي تقام سنويا في شرم تحت رعايته شخصيا.

الرجل الثاني

وعلى جانب آخر، يعد حسين سالم المسئول الثاني ‘غير الرسمي’ (بعد يوسف والي) عن ملف التطبيع مع إسرائيل، وخير شاهد على ذلك الحفل الذي أقيم مساء الإثنين 8 أغسطس 2005 بمنزل السفير الإسرائيلي بالمعادى، بمناسبة توقيع الاتفاق النهائي بشان بيع الغاز المصري لإسرائيل، متحديا مشاعر الشارع المصري، الذي أعلن رفضه لهذا الأمر منذ تفجير القضية في شهر مايو الماضي.

ومن المعروف إن شركة ‘emg’، التي قامت بتوقيع الشراكة مع إسرائيل، تشارك فيها الحكومة المصرية ب 10% فقط، في حين يمتلك الجانب الإسرائيلي، المتمثل في رجل الإعمال ‘يوس ميمان’ 25%، فيما يملك سالم باقي الأسهم.

وتنص بنود الاتفاقية على أن تقوم الشركة بتصدير 120 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل مقابل 28 مليار دولار فقط، كما ذكرت صحيفة ‘يديعوت أحرونوت’ الإسرائيلية، وهذا هو الاتفاق الأول من ضمن ثلاث اتفاقات لم يتم التصريح عنها بعد.

28 يوليو 2008 5:06 ص  
Anonymous غير معرف يقول...

شن الدكتور محمد عزت عبد العزيز، رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق، هجوما لاذعًا على النظام المصري، معتبرًا أنه يتمتع بعدم المسئولية، ووصفه بانه يتصرف مع طاقة مصر "بسفه وعدم دراية".
وأكد عبد العزيز في كلمته أمام ندوة الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية مؤخرًا بأن رئيس الحكومة أحمد نظيف تورط في صفقة تصدير الغاز للكيان اليهودى.
وأكد أن بنود العقد مع اسرائيل مثيرة للضحك والشفقة، فالعقد يقضي بتصدير الغاز بـ 1,5 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين أن السعر العالمي لتصدير الغاز هو 10 دولارات للمليون وحدة حرارية!!
وأضاف عبد العزيز أنه لو استمر النظام في التعامل مع طاقات مصر بهذا السفه، سيأتي يوم قريب لا نجد فيه بترول أو غاز طبيعي.

28 يوليو 2008 5:06 ص  
Anonymous غير معرف يقول...

أرجأت محكمة مصرية النظر بقضية مرفوعة ضد وزارة البترول تتهمها ببيع غاز مصرى الى إسرائيل بأسعار بخسة، وكان سفير مصرى سابق يدعى إبراهيم يسرى ومحامون رفعوا دعوى ضد وزارة البترول المصرية يطالبونها بوقف اتفاقية تقضى بتصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى لإسرائيل على مدار 15 سنة بسعر منخفض للغاية لا يتجاوز دولارا وربع فى حين أن قيمته السوقية تزيد على 10 دولارات.

كما طالب رافعو الدعوى بوقف قرار وزير البترول سامح فهمى بالسماح بتصدير الغاز لإسرائيل وكذلك الغاء قراره الاخير برفع أسعار البنزين والسولار حيث يمكن تعويضه من رصيد الدعم الذى منح لإسرائيل.


وكانت الحكومة المصرية رفعت سعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح ما بين 20 و45 بالمئة لمواجهة ارتفاع اسعار البترول والغاز الطبيعى عالميا.

وكانت شركة كهرباء إسرائيل اعلنت عن بدء تدفق الغاز الطبيعى المصرى عبر خط أنابيب للمرة الأولى الى اسرائيل.

وجاءت عملية توريد الغاز بعد توقيع اتفاق مع "شركة غاز شرق المتوسط" التى يمتلكها رجال اعمال مصريين واسرائيليين وامريكيين لتوريد 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لاسرائيل لمدة 15 عاما.

وانتقد برلمانيون وسياسيون مصريون صفقة بيع الغاز وقالوا ان سعر بيع الغاز لاسرائيل هو أقل بكثير من سعره العالمي.

وكانت الحكومة المصرية أقرت فى مارس/آذار الماضى ان سعر الغاز المباع لاسرائيل هو أقل من الاسعار العالمية، الا انها رفضت الكشف عن سعر المليون وحدة حرارية بالضبط

28 يوليو 2008 5:08 ص  
Anonymous غير معرف يقول...

شكرا لكل الزوار

30 يوليو 2008 3:35 م  

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

روابط هذه الرسالة:

إنشاء رابط

<< الصفحة الرئيسية